طرح پیشنهادی شورای وزیران اتحادیه اروپا و نگرانی از آینده پناهندگان رنگین‌کمانی؛ گفتگو با علی عارفی
گزارشی از شایا گلدوست از ایران وایر:
سازمان «افغان ال‌جی‌بی‌تی» به عضویت «شورای اروپا برای پناهندگان» در آمد. این سازمان از آغاز فعالیت خود علاوه بر کمک به جامعه رنگین‌کمانی افغانستان، تمرکز ویژه‌ای بر پناه‌جویان و پناهندگان رنگین‌کمانی داشته است. هم‌چنین تا به امروز با حضور فعالانه در پلتفرم‌های بین‌المللی، تلاش کرده است برای حقوق پناه‌جویان و پناهندگان رنگین‌کمانی دادخواهی کند و چالش‌ها و مشکلات منحصر به فرد آن‌ها را انعکاس دهد.
شورای اروپا برای پناهندگان، ائتلافی از ۱۱۷ سازمان غیردولتی در کشورهای اروپایی است. ماموریت این شورا، حفاظت و پیشبرد حقوق پناهندگان، پناه‌جویان و دیگر افراد آواره اجباری در اروپا و خارج از اروپا است.
با «علی عارفی»، از مدیران سازمان افغان ال‌جی‌بی‌تی و مدیر مسوول بخش پناه‌جویان و پناهندگان گفت‌وگو کرده‌ایم.
***
علی عارفی درباره چگونگی عضویت سازمان افغان ال‌جی‌بی‌تی در شورای اروپا برای پناهندگان بیشتر توضیح می‌دهد: «به دلیل شرایط ویژه سیاسی، امنیتی، مذهبی و… افغانستان، همواره بسیاری از افراد، از جمله گروه‌های آسیب‌پذیری هم‌چون زنان، جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس، اقلیت‌‌های مذهبی و گروه‌های اتنیکی تحت خطر بوده و فشار مضاعفی را تجربه کرده‌اند. متاسفانه با سقوط کشور به دست جنگ‌جویان طالبان در آگوست سال ۲۰۲۱، این وضعیت تشدید شد و خطر بالقوه مرگ، جان این افراد را بیش از بین تهدید می‌کرد. لذا بسیاری از این افراد، چه با حمایت سازمانهای بین‌المللی و چه به صورت شخصی، مبادرت به خروج از کشور و درخواست حمایت و حفاظت بین‌المللی در کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی می‌کنند.»
طبق گزارش‌هایی که سازمان افغان ال‌جی‌بی تی از همان ابتدای روز‌های اشغال افغانستان دریافت کرده است، تعداد زیادی از اعضای جامعه رنگین‌کمانی ناچار به ترک افغانستان شده‌اند: «افرادی که ناچار به ترک کشور شده‌اند، در راه رسیدن به اروپا، با خطرات زیادی، از جمله خشونت قاچاق‌بران انسان و پلیس مرزی کشورهایی هم‌چون ایران، ترکیه و یونان مواجه شده و می‌شوند.»
به گفته او، بسیاری از این افراد که به خاطر تبعیض، نابرابری و خشونت‌های جسمی و جنسی و خطر سنگسار و اعدام از طرف خانواده، جامعه و به ویژه جنگ‌جویان طالبان گریخته‌اند، مجددا خود را با آزار و اذیت جسمی و جنسی و سوء استفاده جوامع محلی و نیروهای مرزی و پلیس کشورهای مسیر مواجه می‌بینند.
علی عارفی در ادامه توضیحات خود می‌گوید که در این شرایط، سازمان افغان ال‌جی‌بی‌تی وظیفه خود دانسته است تا با توجه به شواهد و مستندات موجود و با استفاده از تمام ظرفیت‌های خود، به دادخواهی و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت رنگین‌کمانی‌های پناه‌جو، به ویژه در کشورهای حوزه مدیترانه، از جمله ترکیه و یونان بپردازد و از این رو، به عضویت شورای اروپا برای پناه‌جویان و پناهندگان در آمده است.
سازمان افغان ال‌جی‌بی‌تی یکی از ۱۱۷ سازمانی است که در این شورا برای دادخواهی و پی‌گیری حقوق بشر پناه‌جویان رنگین‌کمانی فعالیت می‌کند.
تمامی سازمانهای عضو این شورا در کنار تمام وظایف پیش‌بینی شده، به عنوان عضوی از شورای اروپا برای پناهندگان موظف هستند تا با به اشتراک‌گذاری آخرین مستندات و اطلاعات موجود از جامعه هدف خود با این شورا، نهادهای بالادستی، از جمله پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا و شورای وزیران اروپا را از آخرین وضعیت پناه‌جویان و پناهندگان در کشورهای خود آگاه کنند.
شورای اروپا برای پناه‌جویان و پناهندگان که نقش رابط میان این سازمان‌ها و نهادهای بالادستی را برعهده دارد، با استفاده از نقش مشورتی خود سعی می‌کند مانع تصویب قوانینی شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر وضعیت پناه‌جویان و حقوق بشر آن‌ها اثر گذارند.
یکی از آخرین اقدامات این شورا، تلاش برای ممانعت از تصویب طرحی است که در صورت اجرا، مانع ورود پناه‌جویان به خاک اتحادیه اروپا می‌شود و کشورهایی نظیر ترکیه و تونس را به عنوان کشور سوم امن در نظر می‌گیرد.
این طرح با اعتراض جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و سازمانهای فعال در حوزه پناه‌جویان و پناهندگان، از جمله سازمان افغان ال‌جی‌بی‌تی مواجه شده است و در صورت تصویب، آینده مبهمی را پیش روی کسانی قرار می‌دهد که از جنگ، خشونت و تبعیض گریخته‌اند.
علی عارفی در پاسخ به این پرسش که چه اقدامات عملی برای بهبود شرایط پناه‌جویان و پناهندگان در حال انجام است، می‌گوید: «به منظور ممانعت از تصویب طرح‌هایی که عرصه را بر ورود پناه‌جویان تنگ یا پروسه درخواست پناهندگی آن‌ها را طولانی‌تر می‌کند، شورای اروپا برای پناه‌جویان و پناهندگان طرح‌های مختلفی را پی‌گیری می‌کند. اگرچه با قدرت گرفتن گروه‌های افراطی ضد‌پناه‌جو و دومینوی تسخیر دولت‌های اروپایی توسط احزاب راست افراطی که با وعده مقابله با ورود پناه‌جویان و پناهندگان به روی کار آمده‌اند، کار برای شورای اروپا برای پناهندگان و پناه‌جویان در سال‌های اخیر بیش از پیش سخت شده است اما هم‌چنان تلاش دارد تا با استفاده از نقش مشورتی خود و لابی‌گری در نهادهایی هم‌چون پارلمان اروپا، دعوت از نمایندگان پارلمان برای شرکت در نشست‌های این شورا و حضور فعال در کمیته‌های پارلمان اروپا، فشار بر نمایندگان پارلمان اروپا را افزایش دهد تا از این طریق مانع تصویب و اجرای قوانین شود که ناقض حقوق بشر تلقی می‌شوند.»
این شورا در آخرین کمپین خود، تلاش دارد تا با اطلاع رسانی‌های مستمر در بین اروپایی‌های واجد شرایط رای‌دهی، آن‌ها را تشویق به شرکت در انتخابات پیش رو پارلمان اروپا در ماه جون ۲۰۲۴ کند؛ انتخاباتی که می‌تواند برای پنج سال آینده در تصویب یا رد قوانینی اثرگذار باشد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر شرایط پناه‌جویان و پناهندگان اثر گذارند.
طرح پیشنهادی شورای وزیران اتحادیه اروپا در زمینه وضعیت پناه‌جویان و پناهندگان پیشنهاد می‌کند که پناه‌جویان و پناهندگان از این پس به دو گروه تقسیم شوند؛ گروه اول متشکل از کسانی است که کشورهای مبدا آن‌ها، یعنی کشوری که از آن می‌آیند، از نظر اتحادیه اروپا امن تلقی می‌شود و خطری بالقوه جان این افراد را تهدید نمی‌کند. به علاوه، این افراد می‌توانند کسانی باشند که تا پیش از این شانس قبولی درخواست پناهندگی‌شان با توجه به ملیت آن‌ها زیر ۲۰ درصد بوده است. لذا شورای وزیران پیشنهاد می‌کند که این افراد می‌بایست در مرزهای اتحادیه اروپایی و در همان کشور اول، یعنی یونان، ایتالیا، اسپانیا و… نگه داشته شوند و درخواست پناهندگی آن‌ها ظرف سه ماه بررسی شود. این افراد شانس کمی برای قبولی پرونده خود دارند و در صورت رد درخواست پناهندگی آن‌ها، می‌بایست بلافاصله به کشور خود یا کشور سوم امنی که از آن عبور کرده‌اند، دیپورت شوند.
در این طرح، تنها افراد زیر سن قانونی که بدون والدین خود به اروپا می‌آیند، مستثنی شده‌اند و متاسفانه برای گروه‌های آسیب‌پذیری هم‌چون جامعه رنگین‌کمانی، زنان، خانواده‌ها و مادران باردار هیچ استثنایی وجود ندارد که همین نشان از ضد انسانی بودن طرح پیش رو دارد.
گروه دوم اما کسانی هستند که از نظر اتحادیه اروپا، هم‌چنان کشورهای آن‌ها ناامن تلقی می‌شود یا آمار قبولی بر اساس ملیت آن‌ها بالای ۲۰ در صد است. این افراد روندی تقریبا مشابه روند فعلی در خواست پناهندگی را طی می‌کنند؛ متفاوت از گروه اول با آن‌ها برخورد می‌شود و شانس بیشتری برای دریافت حمایت و حفاظت بین‌المللی در کشورهای اروپایی دارند. هرچند در این طرح، خلا‌های قانونی و راه‌های گریزی برای دولت‌های اتحادیه اروپا ظاهرا به طور عامدانه در نظر گرفته شده که دست آن‌ها را برای برخوردهای سلیقه‌ای و فراقانونی با گروه دوم هم باز می‌گذارد.
علی عارفی در نقد به این طرح پیشنهادی، چند پرسش مهم مطرح می‌کند: «اساسا از نظر اتحادیه اروپا، چه کشورهایی امن و چه کشورهایی ناامن تلقی می‌شوند؟ آیا در ارزیابی وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان، نگاهی منطقی و واقع‌بینانه با همکاری سازمانهای حقوق بشری و فعالان مدنی در نظر گرفته شده است یا نه؟»
از دیدگاه او، پاسخ به این پرسش از این جهت اهمیت دارد که بر مبنای چه مستنداتی، کشورهایی نظیر ترکیه یا تونس که خود از ناقضان بزرگ حقوق بشر در جهان هستند، به عنوان کشور امن در نظر گرفته می‌شوند؟ آیا دولت‌های اروپایی و به شکل مشخص، اتحادیه اروپا که خود را از مدافعان حقوق بشر در جهان می‌بینند، تصمیم دارند به هر قیمت ممکن، حتی به شرط همکاری با کشورهای بدنام در زمینه حقوق بشر و اعطای پول به آن‌ها در قبال ممانعت از ورود پناه‌جویان، چشم خود را بر واقعیت‌های موجود و نقض حقوق بشر در این کشورها ببندند؟
او در ادامه می‌گوید نقش شورای اروپا برای پناه‌جویان و پناهندگان و تلاش سازمانهای عضو این شورا، از جمله سازمان افغان ال‌جی‌بی‌تی در آگاهی‌رسانی و تلاش شبانه‌روزی برای عدم تصویب این طرح بسیار اهمیت دارد.
متاسفانه باید بر این موضوع توجه داشت که اگر در نهایت این طرح تصویب شود و کشورهایی نظیر ترکیه به عنوان کشوری امن برای پناه‌جویان و پناهندگان، به ویژه جامعه رنگین‌کمانی در نظر گرفته شود، زندگی دشواری در انتظار خیل عظیمی از پناه‌جویان و پناهندگان افغانستانی و ایرانی ساکن در ترکیه خواهد بود.
جدای از مشکلات اقتصادی، تورم افسار گسیخته، عدم دسترسی به بیمه درمانی و نداشتن حق کار و خروج از شهر که تمام پناه‌جویان و پناهندگان با آن دست به گریبان هستند، پناه‌جویان رنگین‌کمانی به دلیل هویت متقاطع خود تبعیض‌های مضاعفی را در این کشور تجربه می‌کنند.
به علاوه نباید فراموش کرد که در سال‌های اخیر با توجه به سیاست‌های جدید دولت «رجب طیب اردوغان» و حزب «عدالت و توسعه» (AKP)، حتی فعالان مدنی و جامعه رنگین‌کمانی ترکیه نیز از این سیاست‌ها در امان نیستند و در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند. بازداشت، پرونده‌سازی و صدور احکام سنگین زندان برای آن‌ها تبدیل به امری عادی در این کشور شده است. حالا تصور کنید که در چنین شرایطی و در حالی که جامعه رنگین‌کمانی ترکیه خود از هیچ حمایت قانونی برخوردار نیست، در آینده و در صورت تصویب طرح‌هایی نظیر آن‌چه اتحادیه اروپا مدنظر دارد، چه سرنوشتی در انتظار پناه‌جویان رنگین‌کمانی ساکن در این کشور خواهد بود.
البته سازمان‌هایی مانند افغان ال‌جی‌بی‌تی تمام تلاش خود را می‌کنند تا مانعی برای تصویب چنین طرح‌هایی باشند؛ طرح‌هایی که می‌توانند امنیت، سلامت و آینده هزاران پناه‌جو و پناهنده رنگین‌کمانی را به خطر بیندازند.
