دادگاه جمهوری چک الزام انجام «عمل جراحی» برای «بازتایید جنسیت» و تغییر هویت جنسیتی افراد در اسناد رسمی را لغو می‌کند
دادگاه جمهوری چک الزام انجام «عمل جراحی» برای «بازتایید جنسیت» و تغییر هویت جنسیتی افراد در اسناد رسمی را لغو می‌کند.
دادگاه قانون اساسی جمهوری چک اعلام کرد که الزام قانونی که افراد ترنس را ملزم می کرد تا برای بازتایید هویت جنسیتی خود مجموعه‌ای از «عمل‌های جراحی» را انجام دهند، دیگر به عنوان یک پیش شرط اجباری وجود نخواهد داشت و صرف اینکه افراد ترنس چگونه خود را هویت‌یابی کنند، ملاک دادگاه برای تغییر اسناد هویتی افراد در آینده خواهد بود، این به این معناست که در آینده، نیازی به «جراحی و عقیم‌سازی اجباری» نخواهند بود. دادگاه قانون اساسی، الزام قانونی فعلی را مغایر با حقوق افراد ترنس اعلام کرده است.
بر اساس قانون فعلی، افراد ترنس مجبور بودند تا با «جراحی اندام جنسی و عقیم‌سازی اجباری»، پروسه بازتایید جنسیت را ادامه دهند که همین موضوع سبب می‌شد تا حقوقی از جمله حق فرزندآوری از آنها گرفته شود.
اگرچه قانون جدید موجی از امید در بین جامعه افراد ترنس و نیز فعالان حقوق بشر ایجاد کرده است اما همچنان این قانون برای رسیدن به مرحله اجرایی، نیاز به تایید پارلمان دارد. به پارلمان چک فرصت داده شده است که تا اواسط سال ۲۰۲۵، یک تغییر قانونی مرتبط را تصویب کند. هر چند پارلمان می‌بایست تا از حکم دادگاه تبعیت کند اما می تواند با ایجاد پیش شرط‌هایی، موانعی را بر سر راه افراد ترنس ایجاد کند؛ پیش شرط هایی از قبیل جمع‌آوری نظر کارشناسان یا اجبار گذراندن یک دوره زمانی معین قبل از به رسمیت شناختن پروسه بازتایید جنسیت.
دادگاه قانونی اساسی جمهوری چک بعد از شکایت یک مرد ترنس که تصمیم داشت بدون جراحی، هویت خود را در اسناد رسمی تغییر دهد، رای به تغییر قانون فعلی داد.
در جمهوری چک، شماره‌های هویتی که در هنگام تولد به افراد نسبت داده می‌شود، جنس افراد را نشان می‌دهد. زبان‌چک نیز برای نام‌های خانوادگی، بر مبنای دوگانه زن و مرد، پسوندهای متفاوتی دارد.
